فتح رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، صفحة جديدة في المشهد السياسي ببلاده، من خلال تصريحات قوية دعا فيها إلى مراجعة شاملة لإرث المرحلة السابقة، خصوصًا ما وصفه بـ"الديون الخفية" التي اكتُشفت عقب انتقال السلطة.
سونكو، الذي يقود حزب "باستيف" الحاكم، قال إن حكومته عازمة على كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن التلاعب بالمال العام، مؤكدًا أن الهدف ليس "الانتقام"، بل "ترسيخ العدالة واستعادة ثقة الشعب".
وفي مؤتمر صحفي بدكار، أوضح سونكو أن تقييمات مالية حديثة أظهرت ديونًا ضخمة لم تُعلن سابقًا، وهو ما اعتبره "عبئًا سيتحمّله الجيل القادم"، مشيرًا إلى أن بعض المسؤولين قد يواجهون المساءلة القانونية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء خطةً لتعبئة نحو 10 آلاف مليار فرنك إفريقي خلال ثلاث سنوات، عبر ضرائب جديدة على قطاعات الكحول والتبغ، لتمويل العجز في الخزينة العامة.
وأضاف أن أولويات الحكومة تتمثل في بناء اقتصاد تنافسي وتطوير القوى العاملة المحلية عبر برامج استثمارية طويلة الأمد، مؤكدًا أن «العدالة ستطال من استغلوا موارد البلاد دون وجه حق».
