استعادت شركة باريك الكندية للتعدين إدارتها التشغيلية لأحد أكبر مناجم الذهب في مالي، بعد تسوية أنهت خلافًا قانونيًا وماليًا استمر قرابة عامين مع السلطات العسكرية في البلاد، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وجاءت هذه الخطوة عقب نزاع نشأ على خلفية تطبيق قانون تعدين جديد، أدى في وقت سابق إلى تعليق نشاط المنجم وتعيين إدارة مؤقتة له بقرار قضائي.
وبحسب المعطيات المتاحة، توصل الطرفان خلال الشهر الماضي إلى اتفاق تسوية مالية قُدّرت بنحو 430 مليون دولار، ما مهّد لعودة الشركة إلى تسيير المنجم.
وفي سياق متصل، أصدر القضاء المالي قرارًا بإرجاع نحو ثلاثة أطنان من الذهب إلى الشركة، بعد أن كانت قد صودرت في وقت سابق وخُزنت لدى أحد البنوك في العاصمة باماكو، في تطور يعكس انفراجًا واضحًا في مسار النزاع بين الجانبين.
تسوية تنهي نزاعًا طويلًا بين مالي وباريك حول منجم ذهب
