وثيقة جديدة تكشف ملامح أولية لحوكمة الحوار السياسي المرتقب

كشفت وثيقة قُدّمت خلال اجتماع تحضيري انعقد بالقصر الرئاسي، عن توجّه لاعتماد إطار تنظيمي يهدف إلى ضبط مسار الحوار السياسي المرتقب وتأطير نقاشاته على أسس مؤسسية واضحة.
وتقترح الوثيقة إنشاء هيئة إشرافية بصلاحيات تنسيقية وتنظيمية، يُنتظر أن تضم ما بين 14 و18 عضوًا، مع اعتماد تمثيل متوازن بين الأحزاب السياسية الموالية والمعارضة، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني وشخصيات مستقلة، من بينها منسق عام للهيئة.
وبحسب المقترح، ستتولى الهيئة الإشراف على تشكيل عدد من اللجان الموضوعاتية، تعنى بقضايا وُصفت بالمحورية في مسار الحوار، من بينها الوحدة الوطنية، والحكامة، والنموذج الديمقراطي، والاندماج، إضافة إلى لجنة خاصة بمتابعة مخرجات الحوار، وأخرى معنية بالتواصل والاستراتيجية الإعلامية.
كما أوكلت الوثيقة للهيئة مهمة وضع معايير دقيقة للمشاركة في ورشات النقاش، تشمل تحديد عدد المشاركين، والتدقيق في طلبات الهيئات والأفراد الراغبين في الانخراط في الحوار، بما يضمن جدية النقاش وفاعليته.
وتشمل صلاحيات الهيئة، وفق المقترح، الإشراف على اختيار المشرفين والمقررين في ورش العمل، وضمان حسن سير النقاشات، والتدخل عند الضرورة لتقريب وجهات النظر، فضلاً عن متابعة تنفيذ نتائج الحوار وتنظيم إحاطات إعلامية دورية حول تقدّم مساره