أعلنت السلطات السنغالية رفض إعادة هيكلة الدين العام وذلك بعد اقتراح وفد من صندوق النقد الدولي إعادة هيكلة الدين خلال زيارته الأخيرة للسنغال في نوفمبر الماضي.
وقال الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو إن الدين العام قابل للإدارة وفق تعبيره
ويقدر صندوق النقد الدولي الدين العام للسنغال بنحو 132 بالمائة، من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع أن تُخصص حوالي 20 بالمائة، من الإيرادات السنغالية في 2026 فقط لسداد فوائد الدين، ما يشكل جزءًا كبيراً من ميزانية الدولة.
