أطلقت وزارة العدل الثلاثاء مشروع تعزيز السلسلة الجنائية في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد ولد عيده أكد في كلمة بالمناسبة أن موريتانيا وضعت في استراتيجيتها الشاملة إطارا قانونيا يستجيب للمعايير الدولية لمحاربة كافة أنواع التهريب، بما في ذلك تهريب المهاجرين.
وأوضح أن الحكومة قامت بحزمة إجراءات تم تتويجها مؤخرا بإصدار القانونين المتعلقين بمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وكذلك القانون 039/2024 المنشئ للمحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ".
ويعد مشروع تعزيز السلسلة الجنائية في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ثمرة للتعاون القائم بين بلادنا والجمهورية الفرنسية، وسيتم تنفيذه، على مدى عامين، من طرف منظمة الخبرة الفرنسية "EXPERTISE DE FRANCE".
