قالت وزارة التجهيز والنقل إن محطات وزن الشاحنات الخمس المنجزة من طرف سلطة تنظيم النقل الطرقي مزودة حاليًا بموازين تقيس الوزن الإجمالي للشاحنة فقط، دون قياس الحمولة على مستوى المحاور.
وأوضخت الوزارة أن الوضعية تستدعي استكمال تجهيزات تقنية إضافية لتمكينها من رصد المخالفات ذات الأثر المباشر على سلامة البنية التحتية.
وأفادت أن المعاينات أظهرت الحاجة إلى تهيئة بعض المتطلبات التشغيلية، من بينها فضاءات توقف الشاحنات ومناطق تفريغ الحمولة الزائدة.
جاء ذلك في توضيح نشرته الوزارة وفي مايلي نصه:
على إثر ما نشره موقع وكالة الأخبار المستقلة بشأن محطات وزن الشاحنات التي تم تدشينها سنة 2024، وحرصًا على تنوير الرأي العام، توضح وزارة التجهيز والنقل أن تشغيل هذه المحطات يندرج ضمن مقاربة فنية وتنظيمية متكاملة، هدفها ضمان فعالية نظام الوزن الطرقي وحماية شبكة الطرق الوطنية.
وفي هذا الإطار، فإن المحطات الخمس المنجزة من طرف سلطة تنظيم النقل الطرقي مزودة حاليًا بموازين تقيس الوزن الإجمالي للشاحنة فقط، دون قياس الحمولة على مستوى المحاور، وهو ما يستدعي استكمال تجهيزات تقنية إضافية لتمكينها من رصد المخالفات ذات الأثر المباشر على سلامة البنية التحتية. كما أظهرت المعاينات الحاجة إلى تهيئة بعض المتطلبات التشغيلية، من بينها فضاءات توقف الشاحنات ومناطق تفريغ الحمولة الزائدة.
وانطلاقًا من هذا التشخيص، قدمت الوزارة عرضًا فنيًا أمام مجلس الوزراء، وشرعت في استكمال التجهيزات والتهيئات اللازمة. وتعزيزًا للمقاربة التشاركية، تعتزم الوزارة خلال الأيام المقبلة تنظيم أيام تشاورية مع اتحادات الناقلين والمهنيين، بهدف ضبط آليات تفعيل نظام الوزن الطرقي بصورة عملية وتوافقية تكفل النجاعة والالتزام.
وفي السياق ذاته، تؤكد الوزارة أن الإطار القانوني المنظم للحمولات قائم وواضح بموجب النصوص السارية، وأن عدم تشغيل المحطات لا يرتبط بأي نقص تشريعي كما تم تداوله.
وتجدد الوزارة التزامها بحماية البنية التحتية الطرقية وتعزيز سلامة النقل الطرقي، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
