أعلنت الحكومة الموريتانية مساء اليوم الاثنين حزمة من الإجراءات قالت إنها لترشيد الإنفاق العمومي في ظل الأزمة الناجة عن حرب الشرق الأوسط.
وقال الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد امدو، إن الحكومة اعتمدت مقاربة شاملة لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات والطاقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عاجل شارك فيه كل من وزير الاقتصاد عبد الله ولد الشيخ سيديا ووزير التفط محمد ولد خالد
وتشمل الإجراءات وفق الوزير ترشيد الإنفاق العمومي وإعداد ميزانية معدلة تأخذ بعين الاعتبار التطورات الجديدة على مستوى الأسعار والتضخم والدعم.
وأضاف أن الحكومة أطلقت حملة تحسيسية واسعة للرأي العام لتوضيح خطورة المرحلة، ودعت المواطنين إلى التكيف مع الوضع عبر ترشيد الاستهلاك في مجالات الطاقة والنقل.
وأوضح أن من بين الإجراءات المطروحة مراجعة هيكلة وأسعار المحروقات والغاز، وترشيد استخدام وسائل النقل التابعة للدولة، بما في ذلك تقليص استعمال السيارات الحكومية للحالات الضرورية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المرافق العمومية.
