برأت محكمة الاستئناف اليوم، السيناتور السابق محمد ولد غده رئيس منظمة الشفافية الشاملة من ثلاث تهم وجهتها إليه النيابة العامة فيما بات يعرف بملف "مختبر الشرطة"
وتتعلق التهم بإعاقة سير العدال وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية ونشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت.
المحكمة وفي منطوق قرارها أدانت ولد غده بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وذلك في الملف المعروف إعلاميا بـ"مختبر الشرطة".
وكانت النيابة العامة قد طالبت خلال مرحلة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي، بينما تمسك دفاع ولد غده ببراءته، معتبراً أن مواقفه تدخل في إطار التبليغ عن شبهات فساد.
