حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تدهور متسارع في الوضعين الأمني والحقوقي بمنطقة الساحل، معتبراً أن كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر تشهد تصعيداً خطيراً في هجمات الجماعات المسلحة.
وأوضح خلال افتتاح الدورة الـ62 لـمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن الهجمات الأخيرة في مالي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، إلى جانب تقارير عن انتهاكات جسيمة تشمل الإعدامات خارج القانون واعتقال صحفيين ومعارضين.
كما أعرب عن قلقه من استمرار العنف ضد المدنيين وتوسع الانتهاكات في دول الساحل، محذراً من مخاطر تنامي المجموعات المسلحة المحلية واستمرار الإفلات من العقاب، في ظل التحولات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة بعد تشكل تحالف دول الساحل.
