وقعت موريتانيا مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية تمويل بقيمة إجمالية وصلت 59.28 مليون دولار أمريكي مخصصة لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية في المناطق المعزولة بموريتانيا.
ووقع اباتفاقية عن موريتانيا وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، وعن البنك رئيسه محمد سليمان الجاسر.
ويهدف هذا المشروع إلى توسيع نطاق الوصول الشامل والمنصف لإمدادات الكهرباء المستدامة والميسورة التكلفة في الوسط الريفي، حيث يستهدف 170 تجمعا سكانيا موزعة على سبع ولايات هي: أدرار، ولعصابة، وإنشيري، ولبراكنة، والحوض الشرقي، والحوض الغربي، وتگانت.
ويسعى المشروع إلى رفع نسبة التغطية الوطنية بالكهرباء من 55% عام 2024 للوصول إلى التغطية الشاملة بنسبة 100% بحلول عام 2030.
وتعتمد خطة تنفيذ المشروع على مزيج من الحلول اللامركزية عبر مكونات رئيسية تشمل:
توسيع نطاق الوصول للكهرباء من خلال إنشاء 85 شبكة صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 8 ميغاواط ، وتوصيل 36 تجمعا بشبكة مشروع (RIMDIR)، وتجهيز 20 تجمعا بأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، إضافة إلى تمديد خطوط الجهد المنخفض والمتوسط وتوفير 25,000 وصلة منزلية ومؤسسية بعدادات دفع مسبق.
دعم الأنشطة الإنتاجية والتمكين من خلال تركيب 10 منصات طاقة متعددة الأغراض (تضم مطاحن، ومحطات شحن، وثلاجات ألبان) تسند إدارتها وتشغيلها لتعاونيات نسائية، إلى جانب تركيب 126 مضخة مياه لدعم الزراعة والثروة الحيوانية، وتوفير معدات الحفظ البارد لتخزين اللقاحات في المراكز الصحية.
بناء القدرات الفنية من خلال تنظيم زيارات لتبادل الخبرات مع بعض الدول ، وإطلاق برامج تدريبية للتقنيين المحليين وتدريب عدد من الخريجين على مدى سنتين لضمان صيانة وتشغيل الشبكات بكفاءة.
وسيستفيد من هذا المشروع بشكل٧ مباشر نحو 123,000 نسمة (ما يقارب 22,000 أسرة)، إلى جانب 3,000 مرفق اجتماعي وإنتاجي كالمراكز الصحية والمدارس، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة والشباب، والأسر التي تعيلها نساء، لتخفيف أعباء الرعاية وتحفيز الاقتصاد المنزلي.
