افتتحت وزارة العدل اليوم الثلاثاء بالعاصمة نواكشوط أعمال ورشة حول "النزاعات العقارية: الاستجابة القضائية ووسائل التسوية البديلة".
وفي كلمة افتتح بها أعمال الورشة قال مدير المصادر البشرية بالوزارة أحمد فال الأزغم إن موضوع النزاعات العقارية يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ما يطرحه من تحديات قانونية واجتماعية واقتصادية.
وأوضح أن ذلك يستدعي تعزيز قدرات القضاة وكتاب الضبط وتطوير معارفهم القانونية والعملية، مع تشجيع اللجوء إلى وسائل التسوية البديلة للنزاعات لما لها من دور في تسهيل الولوج إلى العدالة وتقليص آجال البت في القضايا وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية.
المدير شدد على أن التكوين المستمر يشكل ركيزة أساسية لإنجاح الإصلاحات القضائية وترسيخ دولة القانون، معرباً عن أمله في أن تسهم مخرجات الورشة في تحسين معالجة النزاعات العقارية وتطوير أداء مرفق العدالة.
