افتتحت اليوم الثلاثاء بنواكشوط أعمال ورشة للتوعية وتعزيز قدرات الجهات الفاعلة في قطاع العدالة والسلطات الإدارية حول القوانين والسياسات المعمول بها لحماية حقوق الأطفال في موريتانيا.
الأمين العام للوزارة محمد أحمد عيده قال بالمناسبة إن تنظيم الورشة يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها البلاد من أجل ترسيخ دولة القانون، وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
وأضاف؛ أن البلاد شهدت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات قانونية ومؤسسية وصفها بالمهمة في هذا المجال، شملت تحديث المنظومة التشريعية وتعزيز اختصاصات الجهات القضائية والإداري، وإنشاء آليات مؤسسية أكثر فاعلية بما يعكس إرادة وطنية ثابتة في التصدي للجرائم الخطيرة ومكافحتها، وضمان حقوق جميع الأطراف وخاصة الضحايا الذين يحتاجون إلى الحماية والمرافقة وإعادة الإدماج.
