نظمت وزارة العدل اليوم الأربعاء في نواكشوط، ورشة لعرض ومناقشة مسودة مشروع قانون ممارسة الطب الشرعي في موريتانيا.
الورشة التي تستمر يومين، تهدف إلى مناقشة مضامين مسودة مشروع القانون، وإثرائه بالملاحظات والمقترحات، بما يضمن انسجامه مع المبادئ القانونية والمعايير العلمية والمهنية واستجابته للاحتياجات العلمية للمؤسسة القضائية والصحية.
وقال الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، في كلمة بالمناسبة، أن الطب الشرعي لم يعد مجرد اختصاص طبي مساعد للعمل القضائي، بل أصبح عنصرا أساسيا في منظومة العدالة الجنائية بالنظر إلى ما يوفره من خبرة علمية وتقنية
