صادقت الجمعية الوطنية الاثنين على مشروعي قانون يتعلقان بالأحزاب السياسية ومدونة الحالة المدنية.
وأوضح وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أن القانون الحديد للأحزاب السياسية يتضمن "جملة من الإصلاحات الجوهرية تتعلق بشروط إنشاء الأحزاب السياسية وسيرها وحلها".
وأضاف أن مشروع القانون حدد مرحلة انتقالية للأحزاب السياسية القائمة مدتها سنة كاملة للاستجابة لأحكام القانون الجديد باستثناء تلك المتعلقة بالترخيص، وذلك تحت طائلة الحل.
وأبرز أن الإصلاحات الجوهرية التي تضمنها مشروع القانون الحالي تأتي بعد ملاحظة أن الأحكام الواردة في قانون الأحزاب السياسية الصادر قبل 35 سنة قد تقادمت وأصبح من الضروري ملاءمتها مع تطور الأوضاع الاجتماعية والسياسية.
