في سياق سياسي انتقالي تتزايد فيه تطلعات المواطنين نحو حكامة أكثر شمولاً وكفاءة وتمثيلاً، يبرز اسم طارق س. باه بقوة وهدوء. فسيرته المتميزة، وشرعيته الاجتماعية والجهوية، ورؤيته الاستراتيجية تجعل منه شخصية لا غنى عنها لمرافقة موريتانيا في مرحلتها الجديدة.
بخبرة تتجاوز عشر سنوات داخل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في نواكشوط، كان طارق في صلب الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين موريتانيا والولايات المتحدة.
قاد بعثات تجارية رفيعة المستوى إلى هيوستن ودالاس ولاس فيغاس، وشارك في تنظيم نسختي الحوار الطاقوي بين الولايات المتحدة وموريتانيا، وساهم في إصلاحات هيكلية، وسهّل التعاون بين الحكومات والمؤسسات العمومية والمستثمرين. وهو خبير في الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، حاصل على شهادة عليا في المحاسبة والمالية من المملكة المتحدة، ويتقن ثلاث لغات (العربية، الفرنسية، الإنجليزية)، ما يجعله نادراً في الجمع بين إلمام دقيق بالإدارة الدولية وفهم عميق لمتطلبات التنمية المحلية.
وُلد في نواذيبو وينتمي إلى قبيلتي السمّاصيد (من وادان/الوجفت) وأولاد دليم، ما يمنحه انتماءاً مزدوجاً إلى الشمال، وهي منطقة تغيب بشكل ملحوظ عن التشكيلة الحكومية الحالية. يجمع طارق بين الجذور الجهوية والانفتاح العالمي، مما يعزز شرعيته للمساهمة في تحقيق توازن وطني وإنصاف في التمثيل.
كما يُجسّد طارق جيلاً جديداً – هو جيل الشباب الموريتانيين من الألفية الجديدة – الجيل المتعلّم، المتمكن، المنفتح، والذي لا يزال مغيباً عن مراكز القرار.
بعيداً عن الميدان العملي، فإن طارق س. باه مفكر استراتيجي كذلك.
فقد ألّف مشروع "الحوكمة الفعالة من أجل منظومة اقتصادية مربحة (GEER)"، وهو نصّ حظي باهتمام داخل الدوائر السياسية والاقتصادية، يدعو إلى إصلاحات ذكية، شاملة ومستدامة، تُلائم تطلعات موريتانيا الحديثة.
إن تعيينه ضمن الحكومة المقبلة سيكون بمثابة إشارة قوية نحو التحديث، وتقديراً للكفاءات الوطنية، وخطوة نحو إعادة التوازن الجهوي. وسيُفهم هذا التعيين على أنه استجابة حقيقية لمطالب الشارع من أجل تمثيل أوسع للمناطق، وضخ دماء شابة، وقيادة تمتاز بالكفاءة والتجذر والانفتاح على العالم
