في الوقت الذي أنهت فيه المفتشية العامة للدولة مهمتها الرقابية في ميناء تانيت، وأصدرت تقريرًا رسميًا لم يسجل خروقات كبيرة أو عمليات اختلاس، يثار تساؤل واسع في الأوساط المهنية والإعلامية حول سبب غياب هذه الهيئة الرقابية عن ميناء نواكشوط المستقل، الذي يعد أكبر مرفق تجاري في البلاد، وأكثرها حساسية من حيث الحركة المالية والتعاقدات.
ويأتي هذا التساؤل في سياق الحديث المتزايد عن صفقات تثير الشكوك، وتوظيفات لا تخضع لمعايير التنافس، وإنفاق غير مبرر على حملات إعلامية ومدونين داخل الميناء، في ظل صمت الجهات الرقابية وعدم تدخل المفتشية منذ سنوات.
وتُطرح علامات استفهام كبيرة عن أسباب عدم تكليف بعثة تفتيشية حتى الآن، رغم حجم المعطيات المتداولة، في حين تم إرسال بعثة إلى ميناء تانيت – الأصغر والأقل تأثيرًا – وصدرت عنها نتائج أوضحت غياب اختلالات جوهرية في التسيير، كما جاء في بيان توديع المدير السابق .
وتؤكد أوساط قانونية واقتصادية أن تدخل المفتشية في ميناء نواكشوط أصبح ضرورة قانونية وأخلاقية لضمان الشفافية، وحماية المال العام، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة الرقابية.
فهل تتحرك المفتشية العامة في قادم الأيام؟ أم يظل أكبر موانئ البلاد خارج رادار المساءلة؟.
