أصدر الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة، تعميمًا يلزم بعدم إجراء أي اكتتاب أو تعاقد جديد في المرافق العمومية إلا عند الضرورة، ووفق معايير شفافة تضمن تكافؤ الفرص واختيار الأكفأ.
وأكد التعميم أن هيئات الرقابة ستتابع مدى احترام الإجراءات، محذرًا من استمرار الاكتتابات العشوائية التي ساهمت سابقًا في إثقال كاهل الميزانية وإقصاء الكفاءات.
وأشار إلى أن الحكومة تهدف من هذا الإجراء إلى إنهاء الممارسات القائمة على الزبونية وضمان حسن تسيير المرافق العمومية.
