قال الوزير الأول المختار ولد اجاي، "إنه يحظر من الآن فصاعدا أي اكتتاب أو تعاقد لا يستجيب لحاجة المرفق العمومي."
وأضاف في تعميم أصدره الجمعة، أن الحالة التي انتجتها "الاكتتابات العشوائية والتعاقدات الفوضوية في المرافق العمومية خارج الأطر والمساطر القانونية، تسببت في إقصاء كثير من المواطنين المؤهلين لتلك المهام لغياب معايير واضحة وشفافة وخلق عبء ثقيل على ميزانية الدولة وعلى التوازنات المالية للمؤسسات المعنية".
وأكد أن هذه الاكتتابات "اتسم أغالبها بالمحاباة والزبونية وتغييب مبادئ الجودة والكفاءة والأهلية والجدارة المطلوبة لسير المرفق العمومي".
