ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم، اجتماعا حول تنفيذ توصيات التقرير العام السنوي 2022-2023 لمحكمة الحسابات.
وضم الاجتماع وزراء القطاعات والمديرين العامين للمؤسسات التي شملها تقرير محكمة الحسابات.
وقال الوزير الأول إن هذا الاجتماع يأتي بتعليمات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الذي ألزم الحكومة بالتنفيذ الصارم والسريع والشامل لتوصيات التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات 2022-2023.
وتنفيذا لهذه التعليمات ألزم الوزير الأول الوزراء والمديرين العامين الحاضرين، كل في ما يعنيه، بتقديم تقرير في أجل أقصاه يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، يشمل من جهة خطة عمل بتواريخ محددة لتنفيذ توصيات التقرير وتسوية الاختلالات الملاحظة وإجراء الإصلاحات الضرورية، ومن جهة أخرى لائحة المسؤولين عن أخطاء التسيير التي كيفتها المحكمة ومقترحا بالعقوبات المناسبة لها.
