نظمت وزارة المالية، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ندوة تكوينية حول التدقيق الداخلي، بالتعاون مع جمعية المدققين الداخليين والمراجعين الماليين، بمشاركة عدد من الخبراء والمهنيين في مجالات الرقابة والحوكمة.
وتتناول الندوة، التي تستمر ثلاثة أيام، موضوع “التدقيق الداخلي في عصر المعايير الجديدة: الفهم والتكيف والعمل بفعالية”، وتهدف إلى بحث سبل تحديث آليات الرقابة والتدقيق المالي بما ينسجم مع التطورات التقنية والمعايير المهنية المعتمدة دوليًا.
وفي كلمته الافتتاحية، قال منسق المفتشية العامة للمالية، عبد الله ولد التراد، إن التدقيق الداخلي لم يعد يقتصر على الدور الرقابي التقليدي، بل أصبح أداة لتحسين الأداء ودعم اتخاذ القرار داخل المؤسسات العمومية.
وقدّم نائب رئيس اتحاد غرب إفريقيا للمراجعين الداخليين، درمان سيديبى، عرضًا حول التحديات التي تواجه المراجعين في المنطقة، والسبل الكفيلة بمواءمة الممارسات المحلية مع المعايير الدولية الجديدة.
وتأتي هذه الندوة في سياق تبادل الخبرات وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في مجال التدقيق، وسط نقاشات متزايدة حول فاعلية آليات الرقابة الداخلية ودورها في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
