قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن القطاع الأمني اعتمد خلال السنوات الأخيرة مقاربة شاملة في مجال حفظ الأمن، تقوم على التخطيط والتنفيذ المنظمين، بهدف تعزيز سلامة المواطنين وضمان الاستقرار العام.
وأوضح الوزير، في كلمة ألقاها اليوم الخميس بنواكشوط خلال حفل تخليد عيد الشرطة الوطنية، أن هذه المقاربة شملت تحديث آليات العمل الأمني، من خلال رقمنة عدد من المساطر والخدمات، واعتماد تقنيات حديثة في مجال التعرف على الهويات، وتوسيع أنظمة المراقبة الحضرية، إضافة إلى تطوير قدرات الشرطة لمواكبة تطور أساليب الجريمة وتنوعها.
وأشار ولد محمد الأمين إلى أن هذه الإجراءات جاءت في إطار التوجهات العامة للدولة الرامية إلى تحسين أداء الأجهزة الأمنية ورفع جاهزيتها، مبرزًا ما وصفه بتعزيز التنسيق والعمل الاستباقي في مواجهة التحديات الأمنية.
كما ثمّن الوزير الدور الذي تضطلع به الشرطة الوطنية في مكافحة الجريمة، مشيرًا إلى ما حققته من نتائج في تفكيك شبكات إجرامية وملاحقة عناصرها، سواء داخل البلاد أو خارجها، وذلك في إطار التعاون الأمني القائم.
