قرر قاضي التحقيق المختص، اليوم، رفض طلب النيابة العامة القاضي بإيداع رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، السجن، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في الملف المعروض أمام القضاء.
ويأتي هذا القرار بعد إحالة ولد غده من طرف النيابة العامة، التي كانت قد التمست وضعه رهن الحبس الاحتياطي، قبل أن يبتّ قاضي التحقيق في الطلب ويرفضه، مع مواصلة الإجراءات القانونية المتبعة في الملف.
ولم تصدر، حتى الآن، تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التدابير البديلة أو المراحل اللاحقة من التحقيق.
