طالبت ستة أحزاب سياسية موريتانية ناشئة وزارة الداخلية بالإفراج الفوري عن الأوصال القانونية الخاصة بها، بعد استيفائها كافة الشروط القانونية والإدارية المطلوبة للتأسيس، دون حصولها على الإشعارات النهائية رغم مرور أشهر على تقديم الملفات.
واعتبرت الأحزاب أن التأخير غير المبرر يمس بحقها في العمل السياسي، ويخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، محذّرة من عودة ممارسات الإقصاء والتجميد التي كانت سائدة في ظل القانون السابق.
ودعت الأحزاب الموقعة الوزارة الوصية إلى احترام النصوص المنظمة، وضمان حقوقها القانونية، مؤكدة التزامها بالعمل السياسي السلمي وفق أطر الجمهورية، وسعيها لترسيخ التعددية والديمقراطية في البلاد.
نص البيان:
على الرغم من استيفاء أحزابنا السياسية لجميع الشروط القانونية والإدارية المنصوص عليها في القانون المنظّم للأحزاب السياسية والمرسوم التطبيقي المكمّل له، ما زلنا ننتظر، منذ فترات متفاوتة تجاوز بعضها ستة أشهر، الحصول على الأوصال القانونية التي تتيح لنا مباشرة أنشطتنا السياسية والتنظيمية بشكل رسمي.
لقد استوفت هذه الأحزاب كل المتطلبات المتعلقة بالتأسيس، والتزكيات، والوثائق الإدارية، وتم تسليمها وصولات الإيداع الرقمية الأولية. ومع ذلك، لم تتلقّ أي إشعار رسمي يبرّر هذا التأخير غير المبرّر، سوى عبارة متكررة مفادها أن الملفات "ما تزال قيد الدراسة"، من دون تحديد طبيعة هذه الدراسة أو سقفها الزمني.
إن استمرار هذا الوضع يشكّل مساسًا بحق أصيل من حقوقنا المكفولة دستوريا، وإخلالا بمبدإ المساواة وتكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين، ويعيد إلى الأذهان مظاهر الإقصاء والتجميد التي عانت منها الحياة السياسية الوطنية في ظل القانون السابق.
وإذ نؤكد التزامنا الكامل بالإطار القانوني والمؤسسي للجمهورية، فإننا نتمسّك بحقنا في الوجود والعمل السياسي، باعتباره حقًا يكفله الدستور، ولا يجوز مصادرته أو تعطيله دون سند قانوني واضح ومعلن.
وعليه، فإننا ندعو الوزارة الوصية إلى رفع هذا التعطيل غير المبرر، وتمكين أحزابنا من الحصول على أوصالها القانونية دون مزيد من التأخير، وذلك احترامًا للنصوص المنظمة، وصيانة لمصداقية المسار التعددي في بلادنا.
كما نجدد التزامنا بالعمل السياسي المسؤول، المتماشي مع قوانين الجمهورية، وبمواصلة النضال من أجل ترسيخ الحياة السياسية ودعم حق المواطنين في التنظيم، والتحزب، والتعبير، والمشاركة.
نواكشوط، بتاريخ الاثنين الموافق 22 دجنبر 2025
الأحزاب الموقعة على البيان:
- اخيارهم ولد حمادي، رئيس الحركة الشعبية التقدمية؛
- يعقوب احمد لمرابط، رئيس تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي)
- أحمد هارون الشيخ سيديا، رئيس حزب العمران؛
- مامين ولد أبحيده، رئيس تجمع الشباب الوطني الديمقراطي (تشاور)؛
- المختار ولد الشيخ، رئيس اتحاد قوى التغيير (الاتحاد)؛
- عبد الرحمن ولد حمودي، رئيس من أجل موريتانيا قوية؛
