أبدى النائب إسلكو ابهاه تحفظه الشديد على قرار نقل أحد المحكومين قضائيًا إلى دولة مالي، معتبراً أن الخطوة تطرح إشكالاً سياديًا وتحيط بها ملابسات غير واضحة بسبب السرعة التي أُنجزت بها.
وقال النائب، في تعقيبه على ردود وزير العدل، إن الملف يثير أسئلة حول مستوى تدخل القطاع الوصي، وحول ما إذا كانت عروض مالية قُدمت لأسرة الضحية قد اتخذت مساراً مغايراً لما هو قانوني.
وأشار إلى أن ذوي الجاني حاولوا دفع تعويض مالي مقابل التنازل، مع التلويح بإمكانية تحويل المحكوم إلى مالي في حال رفض التسوية، وهو ما من شأنه حرمان أسرة الضحية من حقها في التعويض وتنفيذ الحكم.
وأكد ابهاه أن موقفه لا يعارض مبدأ الاتفاقيات الثنائية، بل ينبع من الشك في إمكانية ضمان تنفيذ العقوبة داخل مالي، بالنظر إلى وضعها الأمني والقضائي الراهن.
