دعا حزب الإنصاف السلطات الموريتانية إلى الحوار مع الفاعلين في قطاع الهواتف بما يسمح بتطبيق الإصلاحات بطريقة تدريجية ومتوازنة.
الحزب وفي بيان نشره ليل الجمعة/السبت طالب بضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتفادي أي تضييق غير مبرر على المواطنين أو إضعاف فرص العمل في هذا القطاع الحيوي وفق تعبيره.
وقال الحزب إنه "يعي تماماً أن أي إصلاح اقتصادي لا يمكن أن ينجح إلا إذا أخذ بعين الاعتبار أوضاع المواطنين وظروفهم المعيشية، خصوصاً فئة الشباب والعمال البسطاء الذين يعتمدون على الأنشطة التجارية الصغيرة كمصدر للرزق".
