عقدت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية، اليوم الجمعة اجتماعاً ناقشت خلاله مشروعي قانونين يتعلقان بالمجال البحري.
ويتعلق المشروع الأول ؛بمصادقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، المعتمدة بتاريخ 07 ديسمبر 2022.
ويتعلق المشروع الثاني؛ باتفاقية نيروبي الدولية المتعلقة بإزالة حطام السفن، المعتمدة بتاريخ 18 مايو 2007.
وتابعت اللجنة عرضاً قدمه وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، استعرض فيه خصائص وأهداف كل مشروع قانون على حدة، مبرزاً أهميتهما في تعزيز التعاون الدولي وضمان سلامة الملاحة البحرية.
