افتتحت وزارة المعادن والصناعة اليوم أعمال ورشة مخصصة لإطلاق الحملة التحسيسية بالقانون رقم 034-2025 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي.
وزير الصناعة والمعادن الدي ولد الزين، أكد بالمناسبة أن القانون الجديد يشكل محطة أساسية في مسار تحديث المنظومة الصناعية الوطنية، موضحا أن القطاع الصناعي الوطني يشهد خلال السنوات الأخيرة ديناميكية متسارعة، تجلت في النمو المتواصل للصناعات التحويلية والتعدينية والغذائية.
وأضاف أن القانون الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بإنشاء واستغلال المؤسسات الصناعية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الجودة والمعايير الفنية، ودعم التصنيع المحلي، إلى جانب تعزيز الرقابة الصناعية ومواكبة متطلبات السلامة البيئية والتنمية المستدامة.
