أطلقت معادن موريتانيا، اليوم الاثنين، دراسة استراتيجية ترمي إلى الحد من التحديات البيئية الناتجة عن أنشطة التعدين الأهلي وشبه الصناعي، بهدف تعزيز الاستدامة وحماية البيئة في مناطق الإنتاج.
وجاء الإعلان خلال اجتماع ترأسه المدير العام للوكالة با عثمان، وبمشاركة خبراء من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حيث شدد المشاركون على ضرورة تقليص آثار التلوث وضمان بيئة عمل آمنة.
وستركز الدراسة على تقييم الوضع البيئي في مركزي المعالجة بـالشامي والزويرات، مع تحليل استخدام المواد الكيميائية واقتراح حلول لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وفق معايير دولية.
