قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام، إن التحولات المرتبطة باكتشاف واستغلال الموارد النفطية والغازية فرضت تحديات بيئية متزايدة، خصوصاً على مستوى البيئة البحرية.
وأوضحت الوزيرة، خلال تقديم مشروع قانون الشاطئ، أن الحكومة تعمل على إرساء إطار قانوني جديد يضمن تسييراً مستداماً للساحل الموريتاني، ويحميه من التلوث ويعزز استغلاله بشكل منظم ومتوازن مع متطلبات التنمية.
وأضافت أن الشريط الساحلي يواجه ضغوطاً بشرية وتداعيات مناخية متصاعدة، مشيرة إلى أن السلطات قامت بتحديث خطة تسيير الشاطئ خلال 2025، إلى جانب إعداد دراسات لتعزيز حكامة الساحل، خاصة في نواكشوط.
