صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس على مشروع قانون المالية المعدل لسنة ألفين وستة وعشرين
وقال بيان المجلس إن مشروع قانون المالية المعدل لسنة ألفين وستة. عشرين يأتي في ظل سياق اقتصادي دولي يتسم بتجدد التوترات الجيوسياسية ولا سيما إثر النزاع في الشرق الأوسط
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى تكييف الإطار الميزانوي مع المعطيات الاقتصادية الجديدة والحد من آثار الصدمات الخارجية وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية، والحفاظ على استدامة المالية العامة.
