الغزواني: لا قريب ولا بعيد في تطبيق القانون ومكافحة الفساد مسؤولية جماعية

قال رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، أن تطبيق القانون وحماية المصلحة العامة لا يخضعان لأي اعتبارات شخصية أو عائلية، منوها على أنه "لا قريب ولا بعيد" لديه عندما يتعلق الأمر باحترام القانون وصون المال العام.
وجاءت تصريحات الرئيس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الجمعة بالقصر الرئاسي، ردًا على سؤال بشأن اتهامات تتعلق بسيطرة مقربين منه على صفقات في قطاعي المحروقات والمعادن.
وأوضح ولد الغزواني أن مؤشرات الأداء في مجال الصفقات العمومية تعكس، وفق قوله، تراجعًا في مستويات الفساد خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن نسبة صفقات التراضي انخفضت من أكثر من 27% من إجمالي الصفقات عام 2019 إلى 4.6% بنهاية عام 2025، كما تراجعت حصتها من إجمالي قيمة الصفقات من 34% إلى 13.5% خلال الفترة ذاتها.
وأضاف أن العام الماضي شهد إحالة أكثر من عشر قضايا مرتبطة بالفساد إلى القضاء، شملت نحو مائة شخص، بينهم عشرون شخصًا أودعوا السجن على ذمة التحقيق، معتبرًا أن ارتفاع موارد الدولة واتساع حجم المشاريع الممولة من الميزانية العامة يشكلان من المؤشرات الدالة على تحسن جهود مكافحة الفساد.
وشدد الرئيس على أن التصدي للفساد لا يمكن أن يكون مسؤولية فرد واحد، بل يتطلب تمكين المؤسسات المختصة من الاضطلاع بأدوارها كاملة، داعيًا إلى توسيع مفهوم مكافحة الفساد ليشمل، إلى جانب الفساد الإداري والمالي، مظاهر الفساد الأخلاقي والاجتماعي والسياسي، باعتبارها مسؤولية وطنية مشتركة.