افتتحت وزارة العدل اليوم الاثنين أعمال ورشة حول دراسة وتنقيح مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي الثنائي بين موريتانيا وروسيا الاتحادية.
الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيده أوضح بالمناسبة أن تنظيم الورشة يأتي تتويجا لاتفاقيات التعاون القضائي المؤسسية التي تم توقيعها في مجال العدالة بين البلدين على هامش ملتقي سانبطر سبرغ بتاريخ 25 يونيو 2026.
الورشة ستبحث محاور عملية أساسية من بينها دراسة وتنقيح مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين في مجال تسليم المجرمين ونقل المدانين.
