انتقد النائب بيرام الداه اعبيد تثبيت الحكم الصادر بحق ميمونة بنت أحمد سليمان، المعروفة بـ«وردة»، والقاضي بسجنها خمس سنوات، منها ثلاث نافذة، معتبراً أن القضية تثير تساؤلات حول مبدأ المساواة أمام القانون والحريات السياسية في البلاد.
وقال ولد اعبيد إن الحوار السياسي لا يمكن أن ينجح في ظل ما وصفه بتراجع الحريات وتضييق المجال أمام المعارضة، داعياً إلى ضمان استقلال القضاء وتكافؤ الحماية القانونية لجميع المواطنين، بمن فيهم المعارضون السياسيون.
