طالب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان السلطات الموربيتانية بالتعامل مع ملف «مدوني الخارج» وفق مقتضيات القانون، مؤكدا أن تحديد المسؤوليات يجب أن يستند إلى أفعال وأدلة تخص كل شخص.
وأكد المرصد، في بيان نشره اليوم الثلاثاء على ضرورة ضمان حق الموقوفين في الدفاع والاتصال بمحاميهم وذويهم، وتمكين أسرهم من معرفة أماكن احتجازهم.
وطالب المرصد بالإفراج عن كل من لا تتوافر بحقه مبررات قانونية تقتضي استمرار احتجازه، داعيا إلى إجراء التحقيقات في ظروف تتسم بالشفافية وتحترم كرامة المعنيين.
