دعا الوزير الأول السنغالي أحمدو الأمين لو نواب الجمعية الوطنية إلى تقديم تعديلات محددة على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026 بدل رفضه.
لو، وفي مؤتمر صحفي أوضح أن الحكومة مستعدة لمناقشة ملاحظات النواب بشأن بنود الميزانية، داعياً إلى تغليب الحوار المؤسسي وتقديم مقترحات لتعديل النص، مشددا على أن إعداد مشروع الميزانية المعدلة جاء في ظل تراجع الإيرادات العامة وارتفاع النفقات.
وأشار الوزير إلى أن السلطات اتخذت إجراءات لترشيد النفقات العمومية شملت خفض مصروفات التسيير الإداري بنحو 180 مليار فرنك إفريقي.
