رفض البرلمان السنغالي، الجمعة، للمرة الثانية، مشروع الميزانية المعدلة لعام 2026، في خطوة قد تعرقل حصول البلاد على برنامج تمويل جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار ومئتي مليون دولار.
وقال حزب «باستيف»، في بيان، إن الرفض يعود إلى ما وصفه بغياب الشفافية في إعداد الميزانية، وعدم كفاية الإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى رفض الحكومة تقديم وثائق أساسية وترشيد الإنفاق عبر الصناديق الخاصة.
وكانت لجنة المالية بالجمعية الوطنية قد أعادت النظر في المشروع، الثلاثاء الماضي، بعد رفضه في التصويت الأول، غير أن الخلافات بشأن بنوده حالت دون تمريره مجددا.
ويأتي هذا التعثر في وقت تسعى فيه السنغال إلى الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل يمتد ثلاث سنوات، وسط ضغوط مالية متزايدة، إذ بلغ الدين العام نحو مئة واثنين وثلاثين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، وفق بيانات الصندوق.
وتتضمن الميزانية المعدلة خفض توقعات النمو لعام 2026 إلى اثنين فاصل سبعة في المائة، مقابل نحو خمسة في المائة سابقا، ورفع عجز الميزانية إلى سبعة فاصل ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بخمسة فاصل أربعة في المائة في التقديرات السابقة.
