صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه يوم الخميس 16 يناير 2025، على مشروع قانون يلزم المسؤولين العموميين بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز النزاهة في الحياة العامة.
ويأتي المشروع استجابة لملاحظات استعراض تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة، ومعالجة الثغرات القانونية المكتشفة على مدى 18 عامًا من التطبيق.
ينص القانون على توسيع دائرة الإلزام لتشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب عليا أو يمتلكون سلطة اتخاذ القرار. كما يوفر أدوات قانونية فعالة لمعالجة التصاريح ومراقبتها، بما يسهم في منع تضارب المصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع.
