قال الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة حمودي شيخنا عالي، إن "موريتانيا قطعت خطوات كبيرة في مجال مراجعة مدونة الأحوال الشخصية، وستواصل الحكومة تعزيز ترسانتها القانونية الضامنة لحقوق المرأة، مشيرا إلى نسبة 90% من الجرائم ذات الصلة بالعنف ضد المرأة تمت محاسبة مرتكبيها والنسبة المتبقية قيد الإجراء والبحث."
وأضاف "أن قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة هو القطاع الوزاري الوصي على قضايا المرأة، سواء تعلق الأمر بحل ومعالجة النزاعات الأسرية صيانة للأسرة، أو تعلق بإنشاء الخلايا القطاعية لمأسسة النوع واللجان الجهوية لمحاربة العنف ضدها وترقية المسلكيات وتصحيح الصور النمطية التي تعيق تقدمها ومشاركتها في العملية التنموية، فضلا عن فتح دور الإيواء."
وكان ولد شيخنا عالي، يتحدث اليوم، اليوم الجمعة في نواكشوط خلال ورشة عمل لإعداد خطة وطنية لمناصرة القضايا المتعلقة بالسلام والأمن وحقوق المرأة.
الحكومة: تمت محاسبة نسبة 90% من مرتكبي جرائم العنف
