أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي اليوم عن 35 التزامًا رئيسيًا ضمن محاور العمل الحكومي للعام 2025.
وتوزعت الالتزامات بين ماوصفها بالإصلاحات في مجالات القضاء، إدارة الدولة، حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد.
وفيما يخص الإصلاحات القضائية، أبرز الوزير الأول التزام الحكومة بتسريع تنفيذ قانون الأحزاب السياسية الجديد، وتطوير النظام القضائي من خلال تحديث النصوص القانونية، تسريع التقاضي، وتوسيع خدمات المساعدة القضائية. كما تعهد بتفعيل خطة إصلاح العدالة التي تشمل إنشاء محاكم جديدة، وبناء سجون حديثة، ومواصلة رقمنة النظام القضائي.
وفي مجال مكافحة الفساد، شدد على أهمية تعزيز الرقابة الشعبية على العمل الحكومي، وتطبيق قوانين جديدة تحسن الشفافية في إدارة المال العام. كما أشار إلى أهمية تعيين موظفين جدد في مختلف القطاعات لتعزيز كفاءة الإدارة العامة، وتوسيع رقمنة الإجراءات الإدارية.
ووفقًا للوزير الأول، سيكون العام 2025 عامًا محوريًا لتطوير البنية المؤسسية للدولة وتعزيز الشفافية في كل المجالات، بما يساهم في تحقيق أهداف برنامج "طموحي للوطن" للرئيس محمد ولد الغزواني.
