واصل دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز انتقاد إجراءات المحاكمة في قضية موكلهم، مشيرين إلى غياب الأدلة التي تثبت ارتكاب موكلهم لأي فعل يُجرمه القانون.
وفي تصريح له بعد جلسة الثلاثاء، أكد رئيس هيئة الدفاع محمدن ولد الشدو أن النيابة العامة ودفاع الدولة لم يتقدما بأي إثباتات تدعم التهم الموجهة ضد الرئيس السابق، واصفًا الدستور والقوانين في القضية بأنها منتهكة ومغيبة، باستثناء قانون "لتفتار"، كما قال.
كما أشار ولد الشدو إلى أن الهدف من محاكمة موكلهم، من وجهة نظرهم، يبدو سياسيًا بحتًا، ويهدف إلى تشويه سمعة الرئيس السابق ومنعه من ممارسة السياسة، في إطار محاولات للانفراد بالحكم والاستحواذ على الساحة السياسية.
في ذات السياق، أوضح دفاع الرئيس السابق أنهم لم يتلقوا أي ردود من المحكمة بشأن العرائض المتعلقة بالتحقيق التي تقدموا بها في الأسابيع الأخيرة.
