ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية اليوم مشروع القانون رقم 25-006، الذي يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2023.
رئيس محكمة الحسابات حميده احمد طالب قدم عرضاً أمام أعضاء اللجنة تضمن اهم بنود مشروع القانون المتضمن التسوية النهائية لميزانية 2023.
ويأتي تقرير محكمة الحسابات حول مشروع قانون التسوية لميزانية الدولة لسنة 2023 في نطاق اختصاص المحكمة المتعلق بمساعدة البرلمان والحكومة في الرقابة على تنفيذ قوانين المالية تطبيقا الأحكام المواد 14.8.4 31 32 33 و 68 من القانون النظامي رقم 2018-32 بتاريخ 20 يوليو 2018 المتعلق بمحكمة الحسابات والمادة 51 من القانون النظامي رقم 2018-2039 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2018 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالقوانين المالية.
وقد سجل الرصيد الإجمالي لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2023 عاجزا يبلغ 10.64 مليار أوقية مقاب عجز متوقع في قانون المالية المعدل السنة 2023 بمبلغ 10,84 مليار أوقية.
وقد صرحت المحكمة بمطابقة تنفيذ الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 كما يلي:
بلغت الإيرادات المسجزة 86.635,707,698 أوقية.
وبلغت النفقات المسددة 89.168.624.676 أوقية
حيث أن المبالغ المبينة في مختلف حسابات محاسبة الدولة الواردة في الحساب العام الإدارة المالية لا تظهر فوارق مع حسابات التسيير المعدة باسم مختلف المحاسبين الرئيسيين للدولة.
يشار إلى أن هذه المبالغ لا تشمل النفقات على التمويلات الخارجية التي ليست الخزينة محاسبها المعتمد والبالغة 8.11 مليار أوقية التي تفسر الفوارق بين هذه النتائج والمعطيات الواردة في مشروع قانون التسوية
و بلغت مداخيل الصندوق الوطني العائدات المحروقات خلال سنة 2023 مبلغا إجماليا قدره 21.31 مليون دولار أمريكي مسجلة تراجعا بنسبة 41% عن سنة 2022 ولم يتم إجراء أي عمليات سحب من الصندوق خلال سنة 2023
فيما بلغ رصيد الصندوق الوطني العائدات المحروقات 19238 مليون دولار أمريكي بتاريخ 2023/12/31 بزيادة قدرها 21.24 مليون دولار أمريكي مقارنة برصيده البالغ 171.13 مليون دولار أمريكي في نهاية سنة 2022 أي بنسبة زيادة تبلغ 12.41%
