قالت الشرطة الوطنية إن المديرية العامة للأمن الوطني تلقت ما يقارب 600 شكاية من مواطنين منذ تدشين نافذة المخالفات المرورية على تطبيق "خدماتي"
وأوضحت الشرطة أن شكايات المواطنين تتعلق بتسجيل مخالفات مرورية على أرقامهم الوطنية، رغم أن المركبات المعنية لم تعد في حوزتهم بعد أن تم بيعها لأشخاص آخرين.
وأكد البيان "على أن مسؤولية المخالفات المرورية تبقى قانونياً على عاتق صاحب البطاقة الرمادية المرتبطة برقمه الوطني، ما لم يتم تحديث بيانات ملكية المركبة"
ودعت الشرطة "المواطنين إلى الإسراع بتحديث بيانات ملكية المركبات فور إتمام عملية البيع، من خلال تسجيل معلومات المشتري الجديد لدى المصالح المختصة بوزارة التجهيز والنقل، كما تنص على ذلك المادة رقم 103 من المرسوم رقم 006/2027 بتاريخ 05 يناير 2007 المحدد لإجراءات تطبيق الأمر القانوني رقم 047/2006 بتاريخ 06/12/2006 المتضمن قانون السير"
