ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع في الجمعية الوطنية اجتماعها المنعقد اليوم مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بمكافحة الفساد والثاني بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
ويتعلق الأمر بكل من مشروع القانون 25-009 المتعلق بمكافحة الفساد
ويشير هذا المشروع، في ديباجته، إلى أن الفساد يُعد تحديًا كبيرًا يهدد مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُعيق النمو، ويُقوّض أسس دولة القانون، ويُضعف ثقة المواطنين في المؤسسات العامة.
ومشروع القانون 25-010 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح
ويلزم هذا المشروع الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب سامية في الدولة بالتصريح المنتظم بممتلكاتهم. وينص على إنشاء لجنة للشفافية المالية في الحياة العامة، تتولى استلام ومعالجة وحفظ التصريحات الخاصة بالفئات المعنية.
