قال وزير العدل محمد محمود بيه، إن ترحيل المجرم المالي إجراء ليس بدعا، مشيرا إلى أن "الاتفاقيات الموجودة بين موريتانيا وعدة دول تنص عليه، كما أن موريتانيا استفادت منه."
وأضاف خلال تعليقه على نتائج مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن "استفادة موريتانيا من هذا الإجراء في أكثر من شخص، حيث استجلبت العديد من الشخصيات من الخارج، ممثلا لذلك باستجلاب أسرة أهل بونا من أسبانيا."
أن لكل "دولة الحق في السعي للاستفادة من هذا الحق، واستلام مواطنيها المدانين لإكمال عقوباتهم في بلدانهم."
ولفت إلى أن "دولة مالي سبق لها أكثر من مرة أن سلمت مواطنين موريتانيين حكم عليهم بالسجن إلى موريتانيا."
