بحثت بعثة من صندوق النقد الدولي مع السلطات الموريتانية، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، سبل تعزيز التعاون المشترك في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وذلك في إطار المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون القائم بين الطرفين.
الاجتماع، الذي ترأسه وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبّوه، وشاركه فيه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية كوديورو موسى إنگينور، تناول آخر المستجدات الاقتصادية، وأولويات الإصلاح المالي، والتحديات المرتبطة بالاستقرار الاقتصادي.
كما ناقش الطرفان التقدم المسجل في بعض الإصلاحات الهيكلية، لا سيما في مجالات الشفافية المالية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين إدارة الدين العام، وسط تطلع رسمي إلى دعم أكبر من الشريك المالي في بناء قدرات الطواقم الوطنية ومواكبة المرحلة المقبلة.
ويأتي اللقاء في وقت تواجه فيه موريتانيا ضغوطًا متزايدة مرتبطة بالتوازنات الماكرو اقتصادية، في ظل سعي الحكومة إلى تأمين مسارات إصلاحية أكثر استدامة وعدالة
