صادق البرلمان خلال جلسة علنية عقدها أمس، على مشروع القانون رقم 25- 006، الذي يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2023.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، "إن قوانين التسوية تشكل مرحلة أساسية في سلسلة عملية الشفافية الميزانوية، وبأنها تجسد الرقابة البرلمانية على إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة."
وأشار إلى أن "قوانين التسوية تستمد قوتها وأبعاد رقابة المالية العامة فيها، من كونها تكتسي طابع قانون للمالية، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 7 من القانون النظامي رقم 2018-039 المتعلق بقوانين المالية."
وأضاف أن "التوقعات الأصلية للإيرادات والنفقات في القانون رقم 2023-001 بتاريخ 2023/01/08 المتضمن قانون المالية الأصلي لسنة 2023، بلغت 102.000.883.454 أوقية من الإيرادات، و111.423.844.448 أوقية من النفقات."
