دعا الوزير الأول المختار ولد اجاي، إلى تفعيل وتحديث اللائحة السوداء للمتعاقدين، وذلك في تعميم موجه إلى جميع الوزراء والوزراء المنتدبين، و المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر" ومفوضة الأمن الغذائي، ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
وأوضح التعميم أن مدونة الصفقات العمومية تسمح بإمكانية إدراج الفاعلين أو الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الذين قاموا بسلوك يتعارض مع مبادئ المصلحة العمومية في اللائحة السوداء، على أن يتم نشرها من طرف سلطة تنظيم الصفقات العمومية، لتعد مرجعًا ملزمًا لكافة السلطات المتعاقدة، وتؤدي إلى الاستبعاد من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة تحددها اللجنة.
وأضاف: "تنص المادة 11 من المرسوم رقم 2021-024 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2021، المعدل لمدونة الصفقات العمومية على تكليف سلطة تنظيم الصفقات العمومية بالحكم على المتعهدين المخالفين بقواعد الاستبعاد المؤقت أو النهائي، كما تنص المادة 25 من نفس المدونة على إدراج كل فاعل اقتصادي أو شخص اعتباري أو طبيعي تم إثبات تورطه بصفة عمومية في ارتكاب مخالفات على لائحة الاستبعاد، أو إذا صدر بحقه حكم نهائي يقضي بالاستبعاد من الترشح للصفقات، أو من خضع لعقوبات في مخالفة جنائية أو جنحية أو مهنية".
كما ذكّر بمقضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2022-085 المتعلق بتنظيم سير عمل سلطة تنظيم الصفقات العمومية، التي تنص على أن تضع اللجنة التأديبية نظام متابعة وتبليغ مناسب للمتعاقدين المدنيين بارتكاب خروقات متعلقة بتنفيذ الصفقات، وعلى إدراج المتعاقدين ضمن اللائحة السوداء طبقا للإجراءات والشروط، ومدة العقوبة، والإجراءات المتعلقة بالتبرير والطعن.
وأوضح تعميم الوزير الأول أن المادة 132 من المرسوم رقم 2022-085 المتعلق بتنفيذ مدونة الصفقات العمومية، تنص على أن كل سلطة متعاقدة مطالبة بإرسال ملف تنفيذ الصفقات العمومية حال حصول انتهاكات جسيمة يمكن أن تبرر الإدراج في إجراء الاستبعاد المؤقت أو النهائي من الصفقات العمومية، وأن سلطة تنظيم الصفقات العمومية تقوم بالتحديث المستمر للائحة الفاعلين المستبعدين.
وأضاف أنه على الرغم من وجود وسيلة قانونية مناسبة، ورغم القوانين المتاحة، لا نلاحظ حتى الآن تفعيل اللائحة السوداء لدى السلطات المتعاقدة، وهو ما يضعف الحصيلة ويؤدي إلى انعكاسات سلبية على جودة إنجاز المشاريع العمومية والبرامج، وهو ما يتطلب أحكاما أو آليات تنظيمية ذات فعالية أقوى.
ودعا الوزير الاول إلى "توجيه التعليمات اللازمة إلى جميع السلطات المتعاقدة التابعة لكم (إدارات، شركات، مؤسسات، ووكالات، ومكاتب…) بضرورة إحالة كل مخالفة أثناء إجراءات إبرام أو تنفيذ الصفقات العمومية إلى سلطة تنظيم الصفقات العمومية".
كما دعا المعنيين إلى موافاته بالإجراءات التي ينوون اتخاذها في هذا الصدد، وتنفيذ توصياته بشكل صارم، نظرًا للأهمية البالغة التي يكتسيها تطبيق هذا التعميم بدقة وسرعة
