ثمّن نادي القضاة الموريتانيين نتائج الاجتماع الأخير للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، واصفًا القرارات التي صدرت عنه بأنها مفصلية وتشكل انطلاقة عملية لتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح القضاء.
وأوضح النادي، في بيان أصدره عقب الاجتماع المنعقد يوم 20 مايو 2025 تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، أن إعلان بدء تنفيذ بنود الوثيقة يمثل خطوة جادة على طريق إصلاح المنظومة القضائية في البلاد.
وأكد البيان أن إنشاء المعهد العالي للقضاء يُعد محطة محورية في سبيل تعزيز تكوين القضاة وتأهيلهم، بما يضمن الرفع من جودة العمل القضائي، وتقديم خدمات قانونية تواكب تطورات العصر وتطلعات المتقاضين.
كما نوه نادي القضاة بالقرارات المتعلقة بتحسين الوضعية المالية للعاملين في المحاكم، معتبرًا أنها تشكل اعترافًا بدورهم الحيوي، وتسهم في تعزيز استقلالية القضاء وترسيخ الكرامة المهنية داخل المؤسسة القضائية.
وجدد النادي استعداده للمساهمة في مختلف مراحل تنفيذ خطة الإصلاح، مؤكدًا أن نجاح المشروع يتطلب تكامل الجهود وتغليب المصلحة العامة، معربًا في الوقت ذاته عن شكره لوزير العدل، الدكتور محمد محمود ولد بيه، على ما وصفه بـ”الجهود المخلصة والجدية” في دفع مسار الإصلاح إلى الأمام
