ناقش نواب الجمعية الوطنية اليوم مشاريع قوانين مكافحة الفساد المعروضة أمام البرلمان والمتضمنة مشروع قانون التصريح بالممتلكات.
وخصصت الجلسة لنقاش مشروع القانون رقم صفر تسعة ألفين وخمسة وعشرين المتعلق بمكافحة الفساد ومشروع القانون رقم صفر عشرة ألفين وخمسة وعشرين المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
وأثار مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح جدلا واسعا نتيجة استثناء رئيس البرلمان والنواب منه وإيراد عدد كبير من المسؤولين الآخرين والمنتخبين ممن يفوقهم النواب في الرتبة البروتكولية والنفوذ وقابلية استغلاله
