افتتحت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية اليوم في نواذيبو ورشة تشاورية حول المخطط التوجيهي للبنى التحتية لقطاع الصيد البحري في أفق 2040.
وزير الصيد وخلال إشرافه على افتتاح الورشة أوضح الأهمية الاستراتيجية التي يحتلها قطاع الصيد البحري في الاقتصاد الوطني، لدوره المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، وخلق القيمة المضافة.
وأشار الوزير إلى أن المخطط التوجيهي الجديد يهدف إلى تحديث وتوسيع البنى التحتية المينائية، بما يضمن تحسين ظروف تفريغ وتخزين الأسماك، ورفع مستوى مطابقتها للمعايير الصحية والتجارية الدولية ؛ كما يسعى إلى تعزيز الحوكمة البيئية للموارد البحرية من خلال تحسين آليات تتبع المصايد وتنظيم أنشطة الصيد، فضلاً عن دعم تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن إعداد هذا المخطط جاء بعد عمل ميداني شمل مختلف المناطق الساحلية في البلاد، حيث قامت فرق مختصة بتقييم الوضع الراهن، ورصد الاحتياجات، وتحديد مكامن القوة والضعف وفرص التطوير في كل نقطة من الساحل الموريتاني.
